حق مسکن 3 میلیونی کارگران، پاسخگوی اجارهبها نیست
فتحالله بیات، فعال کارگری، با اشاره به وضعیت سخت معیشتی کارگران، بیان کرده است که افزایش سهمیلیونتومانی حق مسکن، پاسخگوی نرخهای کنونی اجارهبهای مسکن نیست. او تأکید کرد که بخش بزرگی از درآمد کارگران صرف هزینه مسکن میشود و در بسیاری از موارد، نزدیک به 60 درصد از کل درآمد خانوار کارگری برای تأمین سرپناه هزینه میگردد.
بیات تصریح کرد که حق مسکن سهمیلیونتومانی تنها بخش محدودی از فشارهای مالی را جبران میکند و به واقعیتهای هزینهای در بازار مسکن پاسخ نمیدهد. او همچنین به بیتوجهی نسبت به اصلاحات ساختاری در سیاستهای دولت اشاره کرده و افزود که در دو سال گذشته هیچ افزایشی در حق مسکن کارگران اعمال نشده است. این در حالی است که هزینههای زندگی افزایش یافته و قدرت خرید کارگران کاهش یافته است.
این فعال کارگری تأکید کرد که دولت باید دیدگاه خود را در شورایعالی کار تغییر دهد. او توضیح داد که کارفرمایان بخش خصوصی اغلب تلاش میکنند مشکلات مالی خود را با محدود کردن حقوقها جبران کنند و دولت نیز به همین مسیر ادامه میدهد تا هزینههای خود را کاهش دهد. بیات با اشاره به اینکه استدلال رایج مبنی بر اینکه افزایش دستمزدها سبب افزایش تورم میشود، مورد تأیید بسیاری از اقتصاددانان نیست، گفت که نیروی کاری که قادر به تأمین هزینههای اولیه زندگی باشد، میتواند بهرهوری بیشتری داشته باشد و به تبع آن، این موضوع به رشد تولید و کاهش تورم کمک خواهد کرد.
او ادامه داد که با وجود اینکه افزایش حق مسکن میتواند گامی مثبت تلقی شود، اما این رقم از هزینههای واقعی زندگی فاصله زیادی دارد. به گفته بیات، اجارهبهای مسکن در بسیاری از مناطق شهری به طور قابل توجهی افزایش یافته است و مبلغ سه میلیون تومان تأثیر ملموسی بر سبد هزینه خانوار کارگری نخواهد داشت.
بیات یادآور شد که تجربیات سالهای اخیر نشان داده که افزایش کمکهزینهها به دلیل ناکارآمدی ساختار بازار، تأثیر خود را به سرعت از دست میدهد. او اشاره کرد که هر بار که این حمایتها افزایش یافته، بازار اجاره با فاصلهای کوتاه قیمتها را متناسب با رقم جدید بالا برده و در نتیجه فشارها بر مستأجران همچنان پابرجا مانده است.
وی افزود: تا زمانی که برنامهای مشخص برای توسعه مسکن استیجاری، واگذاری زمینهای ارزان، کنترل سوداگری در خرید و فروش ملک و ایجاد ارتباط واقعی بین دستمزد و تورم وجود نداشته باشد، افزایش مبالغ حمایتی نمیتواند از بحران مسکن کارگران بکاهد. بیات در پایان گفت که حق مسکن سه میلیون تومانی ممکن است حرکتی به جلو باشد، اما در بازاری که هزینههای اجاره روزبهروز افزایش مییابد، چنین رقمی تنها میتواند به عنوان مُسکّنی کوتاهمدت، درد این قشر زحمتکش را کمی تسکین دهد.
