مدیرعامل ازکیوام: نیاز به قوانین ضدانحصارگرایی داریم
مدیرعامل ازکیوام بر لزوم وجود قوانین مؤثر علیه انحصارگرایی در بازار خدمات دیجیتال تأکید کرد. به گفته او، این قوانین نقش محکمی در ارتقاء رقابت و جلوگیری از رفتارهای ضدرقابتی دارند.
پرونده شکایت ازکیوام
پرونده شکایت ازکیوام علیه اسنپپی یکی از پروندههای مهم در سالهای اخیر در حوزه اقتصاد دیجیتال ایران بود که در نهایت با رأی شورای رقابت به نفع رقابت در بازار خدمات «الان بخر، بعداً پرداخت کن» (BNPL) به پایان رسید. «محمدمهدی مومنی»، مدیرعامل ازکیوام، در گفتگویی به تشریح جزئیات این پرونده و پیامدهای آن برای بازار پرداخت.
رفتارهای انحصارگرانه
مومنی اظهار داشت که اسنپپی در قراردادهای خود با پذیرندگان، شامل فروشگاههای اینترنتی و حضوری، بندهایی ضدرقابتی گنجانده بود که فروشنده را از همکاری با سایر بازیگران حوزه BNPL و لندتک منع میکرد. او گفت: «این بندها باعث میشد پذیرنده در قرارداد قفل شود و عملاً بازار در اختیار یک بازیگر قرار بگیرد.»
او ادامه داد: «این محدودیتها از طریق تخفیف کارمزد اعمال میشد؛ به این معنا که اگر پذیرنده بهصورت انحصاری تنها با اسنپپی همکاری میکرد، کارمزد کمتری میپرداخت، اما در صورت همکاری با سایر شرکتها، باید تمام تخفیفهای قبلی را بازمیگرداند.» مومنی این مدل را یک الگوی کلاسیک انحصارگرایی توصیف کرد و گفت که چنین رفتاری در ادبیات جهانی رقابت شناختهشده است.
مدیرعامل ازکیوام توضیح داد که در این مدل، پلتفرم انحصارگر ابتدا کارمزد را بالاتر از عرف بازار تعیین میکند و سپس بر روی همان رقم، تخفیف میدهد. «این تخفیف در ظاهر به نفع پذیرنده است، اما در واقع از قدرت پلتفرم و دسترسی به کاربر انبوه بهعنوان اهرم فشار استفاده میشود.»
بر اساس اظهارات او، نتیجه چنین رفتاری افزایش قدرت چانهزنی پلتفرم و تحمیل هزینههای بیشتر به پذیرنده و در نهایت انتقال این هزینهها به مصرفکننده نهایی است. مومنی تأکید کرد که این شرایط هم به پذیرنده آسیب میزند و هم به کاربر، چراکه بازار کوچک میماند و رقابت واقعی شکل نمیگیرد.
پیام رأی شورای رقابت
مدیرعامل ازکیوام بیان کرد که مهمترین بخش رأی شورای رقابت، رد بندهای مرتبط با حذف تخفیف در صورت خروج پذیرنده از قراردادهای انحصاری بوده است. به این صورت، اگر پذیرندهای تصمیم بگیرد با شرکت دیگری همکاری کند، اسنپپی دیگر نمیتواند به استناد قرارداد قبلی علیه او اقامه دعوا کند و دادگاهها میتوانند با اتکا به رأی شورای رقابت، شکایت را رد کنند.
مومنی تصریح کرد که این رأی صرفاً مربوط به اختلاف میان ازکیوام و اسنپپی نیست و کل بازار BNPL و لندتک را تحت تأثیر قرار میدهد. از این پس درج چنین بندهایی در قرارداد هر پذیرندهای میتواند مستند به همین رأی مورد پیگرد قرار گیرد و در واقع این رفتار در بازار شناسایی و ممنوع شده است.
ضرورت قوانین بازدارنده
او با اشاره به تجربه اسنپفود گفت که در صورت عدم صدور این رأی، بازار BNPL نیز ممکن بود به همان مسیر برود: «در بازار غذای آنلاین، حذف رقبا در سالهای ابتدایی باعث کاهش رقابت، افت کیفیت سرویس و افزایش فشار بر پذیرنده شد. در نهایت هم کاربر و هم کل اقتصاد از این وضعیت ضرر کردند.»
مدیرعامل ازکیوام ریشه تکرار رفتارهای انحصارطلبانه را در خلأ قانونی میداند و میگوید که سهم اقتصاد دیجیتال از GDP کشور هنوز حدود پنج تا شش درصد است، در حالی که این عدد در بسیاری از کشورها چند برابر ایران است. به گفته او، قوانین موجود متناسب با رشد اقتصاد دیجیتال توسعه پیدا نکردهاند و بازدارندگی کافی ندارند.
مومنی یکی از مهمترین نیازهای امروز اقتصاد دیجیتال ایران را ایجاد بازدارندگی مالی واقعی در برابر رفتارهای ضد رقابتی میداند، مشابه آنچه که در اتحادیه اروپا اعمال میشود و جریمههایی بهصورت درصدی از درآمد شرکتها از آنها اخذ میشود. او باور دارد که چنین تنبیهاتی مانع تکرار تخلفات خواهد شد، در حالی که در ایران حتی اثبات رفتار ضدرقابتی نیز الزاماً به جریمهای متناسب با خسارت منجر نمیشود.
در پایان، مدیرعامل ازکیوام تأکید کرد که خروجی نهایی این رأی به نفع کاربران است و افزایش تعداد گزینههای پرداخت اعتباری، کاهش فشار بر پذیرندگان و در نهایت تعدیل قیمتها، از مهمترین نتایج رقابت واقعی در این بازار خواهند بود. او پیام این رأی برای کل اقتصاد دیجیتال را روشن دانست: «حتی بزرگترین بازیگران بازار هم در برابر قواعد رقابت مصون نیستند.»